به نقل از «فرارو»

اقتصاد چین خوب است مشکل سیاست آن است!

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۳۸۲۰

فرارو- مین شین پئی، دانشمند علوم سیاسی چینی - آمریکایی و کارشناس در حوزه حاکمیت در چین، روابط ایالات متحده و آسیای شرقی و هم چنین دموکراسی سازی در کشور‌های در حال توسعه است. او عضو ارشد غیر مقیم برنامه آسیا در بنیاد مارشال آلمان در ایالات متحده است. او پیش‌تر یکی از همکاران ارشد برنامه آسیا در بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از پئی مقالات و تحلیل‌های زیادی در نشریات و روزنامه هایی، چون نیویورک تایمز، فارین پالسی و فارین افرز منتشر شده است. مجله "پروسپکت" در سال ۲۰۰۸ میلادی از او به عنوان یکی از صد روشنفکر برتر عمومی عصر حاضر نام برده بود. از کتاب‌های او می‌توان به " از اصلاحات تا انقلاب: نابودی کمونیسم در چین و اتحاد جماهیر شوروی" (انتشارات دانشگاه هاروارد، ۱۹۹۴)، "گذار به دام چین: محدودیت‌های توسعه به شیوه خودکامه" (انتشارات دانشگاه هاروارد، ۲۰۰۶) و "سرمایه داری دوستی چین: پویایی زوال رژیم" (انتشارات دانشگاه هاروارد، ۲۰۱۶) اشاره کرد.

به گزارش فرارو به نقل از بلومبرگ، در نشست برنامه‌ریزی سالانه که به تازگی به پایان رسیده مقام‌های اقتصادی چین از یک برنامه ۹ ماده‌ای با هدف ارتقای فناوری و احیای رشد رونمایی کردند. بنیاد‌های اقتصادی چین قوی‌تر از عناوین خبری در غرب به نظر می‌رسند. آن چه ممکن است اقتصاد چین را عقب نگه دارد چیزی است که تکنوکرات‌های چینی قدرت اصلاح آن را ندارند: سیاست کشور.

بخش مسکن در حال فروپاشی، اعتماد مصرف کننده را از بین برده است. در همین حال، کوه بدهی چین به طور جدی احتمال رشد اقتصاد را محدود می‌کند. برای دستیابی به رشد ۵ درصدی و ثابت ماندن بخش دارایی، مقام‌های چینی وعده حمایت ملی و پولی بیشتری را داده اند و از استان‌های بزرگ و ثروتمند خواسته اند منابع بیش تری را به آنان اختصاص دهند.

ظرفیت بالقوه چین ممکن است درخشان‌تر از آن چیزی باشد که بدبین‌ها فکر می‌کنند. همان طور که یکی از موفق‌ترین سرمایه گذاران آسیا اخیرا اشاره کرده نرخ تورم در چین پایین است و ترازنامه دولت در مقایسه با اکثر کشور‌های توسعه یافته سالم‌تر است. گذار به انرژی سبز یک محرک رشد جدید خواهد بود. چین ممکن است بتواند در در برابر جمعیتی که به سرعت پیر می‌شود که شاید مهم‌ترین چالش ساختاری کشور محسوب می‌شود مقاومت کند، زیرا سرمایه گذاری رو به رشد در تحقیق و توسعه منجر به افزایش بهره وری می‌شود.

مشکل بزرگ‌تر آن است که "شی جین پینگ" رئیس جمهور چین و معاونانش هنور درک نکرده اند که چگونه احساسات غم انگیز را در میان کارآفرینان چینی و سرمایه گذاران خارجی برطرف کنند. اقدامات سرکوبگرانه دولت چین علیه بخش فناوری و بدرفتاری با مدیران برجسته مانند جک ما" بنیانگذار علی بابا و "رن ژی کیانگ" یک سرمایه دار برجسته املاک در پکن ترس عمیقی را در بین بازرگانان بخش خصوصی ایجاد کرده است. بسیاری همراه با ثروت خود به خارج از کشور مهاجرت کرده اند. انتظار می‌رود که ۱۳۵۰۰ فرد ثروتمند در سال جاری چین را به مقصد سواحل امن‌تر ترک کنند.

اگر شی نتواند این روند را معکوس کند، از دست دادن اعتماد به رهبری او در میان کارآفرینان خصوصی باعث کاهش سرمایه گذاری و ایجاد شغل خواهد شد. برای مثال، سهم سرمایه خصوصی در کل سرمایه گذاری چین در سال ۲۰۲۲ به حدود ۵۴ درصد کاهش یافت که کم‌ترین میزان در یک دهه اخیر است. دولت چین نمی‌تواند با این مشکل مقابله کند زیرا در دهه گذشته یک تغییر اساسی در استراتژی بقا و ساختار حکومتی حزب کمونیست چین حاکم رخ داده است.

رژیم سیاسی حاکم بر چین کنترل سیاسی بر توسعه اقتصادی را در اولویت قرار داده و به طور سیستماتیک منابع را عمدتا از طریق برنامه‌های سیاست صنعتی مانند "ساخت چین ۲۰۲۵" از بخش خصوصی به شرکت‌های دولتی منتقل کرده است. کارآفرینان چینی چشم انداز کمی برای تغییر می‌بینند، زیرا حزب کمونیست چین به حاکمیت شخصی گرایانه بازگشته است و هیچ سازوکاری برای کنترل و توازن و تعادل داخلی ندارد.

در بخش اعظم دوران پس از مائوتسه تونگ جناح‌های حزبی متخاصم قدرت رهبر ارشد را محدود کردند و توانایی او را برای مقابله با سیاستگذاری‌های بالقوه فاجعه بار محدود نمودند. یک محدودیت ضمنی دو دوره‌ای نه تنها جانشینی را قابل پیش بینی‌تر می‌کرد بلکه متضمن آن بود که کشور در سیاستگذاری‌های معیوب مرتبط با هیچ رهبر خاصی گرفتار نخواهد شد.

امروزه در چین از ضمانت‌هایی که زمانی به کارآفرینان خصوصی ارائه می‌شد و نشانه اعتماد ساختار سیاسی به آنان بود چیزی باقی نمانده است. تنها یک جناح یعنی جناح تحت رهبری شی برتری کامل سیاسی را به دست آورده است. هیچ نیروی اپوزیسیون معناداری وجود ندارد که بتواند نحوه اعمال قدرت این گروه را محدود کند. حزب کمونیست چین در سال ۲۰۱۸ میلادی محدودیت دوره ریاست جمهوری در قانون اساسی را لغو کرد. حزب چهار سال پس از آن محدودیت ضمنی دو دوره ریاست حزب را از بین برد و به شی اجازه داد تا به طور نامحدود خدمت کند.

بازگشت به قانون حکومت تک نفره و بی پایان امکان هرگونه تصحیح سیاستگذاری اساسی را از بین می‌برد. در نتیجه، ساختار سیاسی هر اندازه هم که مشتاقانه سعی کند جامعه تجاری را مجذوب خود سازد صحبت‌های شیرین آن کماکان پوچ به نظر می‌رسد مگر آن که برخی از کنترل‌ها و سازوکار‌های پیش‌تر موجود برای ایجاد توازن و تعادل به سیستم بازگردانده شوند.

حتی بنیاد‌های قوی اقتصادی چین نیز بعید است نظر بسیاری را تغییر دهد. مبانی بد سیاسی، سرمایه گذاران را وادار می‌کند که ریسک تجارت در چین را بالا در نظر بگیرند بدبینی‌ای که به راحتی بر عوامل اقتصادی مثبت غلبه می‌کند. رهبران چین برای درک این نکته که اصول سیاسی در تقویت اعتماد سرمایه گذاران و تقویت رشد مهم‌تر از عوامل اقتصادی هستند نیازی به نگاهی فراتر از تاریخ خود ندارند.

زمانی که "دنگ شیائوپینگ" رهبر سابق چین اصلاحات بازار خود را در سال ۱۹۷۹ میلادی آغاز کرد اقتصاد آن کشور بسیار ضعیف‌تر از امروز بود. در آن زمان چین هیچ بخش خصوصی واقعی‌ای نداشت در حالی که امروزه شرکت‌های خصوصی حداقل ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می‌دهند. مجموع تجارت کالا‌های خارجی چین ۲۰ میلیارد دلار در مقایسه با ۶.۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۲ بود. درآمد سرانه تنها ۱۸۴ دلار بود و امروز نزدیک به ۱۳ هزار دلار است.

با این وجود، مبانی سیاسی چین در سال ۱۹۷۹ به طور غیر قابل مقایسه‌ای بهتر از امروز بود. رهبری جدید حزب کاملا متعهد به توسعه اقتصادی بود. دنگ روابط خوب با ایالات متحده و متحدان آن کشور را برای مدرنیزاسیون چین امری ضروری قلمداد می‌کرد. حزب برای اثبات اعتبار اصلاح طلبی خود مخرب‌ترین سیاست‌های مائو را معکوس کرد، کشاورزی را خصوصی کرد و کنترل بر جامعه را کاهش داد. در مقایسه با آن دوران سیاستگذاران امروزی چین در حاشیه‌ها دستکاری می‌کنند. آنان ممکن است بتوانند نگران کننده‌ترین خطرات پیش روی اقتصاد را کاهش دهند با این وجود، یک بهبود واقعاً پر جنب و جوش وضعیت اقتصاد مستلزم آن نوع اصلاحات سیاسی است که شی و حزب کمونیست چین آن را تحمل نمی‌کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل حزب کمونیست چین سرمایه گذاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۳۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید وزیر اقتصاد بررفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛  وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیار‌های دیگر در در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازار‌های جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه می‌کنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.

خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه می‌کنیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است

عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند

وی گفت:  سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری رشد ۴ برابری، در سرمایه‌گذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رسیدیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایه‌گذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار می‌شود ۲۰۰ تا از این بسته‌ها رونمایی می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایه‌گذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساخت‌های مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایه‌گذاری که به صورت بی‌نام صادر می‌شود.